تعیین تکلیف 133 قرارداد اراضی راکد صنعتی در قالب برگزاری ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد، سید مجتبی نجفی، مدیر امور حقوقی و قراردادهای شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد، با اشاره به تسریع در روند پایش طرح های راکد صنعتی استان یزد در راستای اجرای ماده 48 قانون برنامه هفتم توسعه گفت:در سال جاری، شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد با برگزاری ۹ نشست مشترک با نهادهای قضایی و اجرایی، موفق به تعیین تکلیف ۱۳۳ پرونده مرتبط با اراضی راکد مورد ارزیابی کارشناسی شده است.

نجفی افزود: بر این اساس، ۴۸ فقره قرارداد با مجموع مساحت ۴۱ هکتار، به دلیل عدم پایبندی به تعهدات و تعلل در راه‌اندازی طرح‌ها، فسخ قطعی شد و عرصه‌های مربوطه به ظرفیت شرکت و زمینه سازی برای جذب سرمایه گذار واقعی بازگردانده شد.

وی ادامه داد: همچنین برای ۶۱ پرونده با مساحت ۲۱ هکتار، با در نظر گرفتن گزارش‌های کارشناسی و با هدف حمایت از سرمایه‌گذاران اهلیت‌دار، مهلت جدید تعیین شد و ۲۴ پرونده قرارداد نیز با مساحت ۱۹ هکتار، به دلیل رفع حالت رکود یا ارائه طرح‌های اجرایی قابل قبول، از فرآیند پیگیری خارج شدند.

نجفی با تأکید بر جدیت شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد در پایش مستمر طرح‌های غیرفعال گفت: این شرکت در چارچوب سیاست‌های ملی برای بهره‌وری بهینه از منابع و هموار کردن مسیر سرمایه‌گذاری و رونق تولید در استان یزد ، پایش مستمر طرح‌های غیرفعال، تعیین تکلیف قراردادهای راکد و آزادسازی اراضی، با جدیت در دستور کار شرکت قرار دارد.

مدیر امور حقوقی شرکت شهرک‌های صنعتی یزد با اشاره به نظارت هوشمند بر عملکرد واحدهای صنعتی بیان کرد: شرکت با هدف مقابله با سوداگران و دلالان، از طریق پایش هوشمند و مستمر طرح‌های صنعتی راکد در کار گروه ماده ۴۸ برنامه هفتم توسعه، اراضی راکد را آزاد و به متقاضیان جدیدی واگذار می‌کند که عزم جدی برای سرمایه‌گذاری مولد، ایجاد اشتغال و افزودن ارزش افزوده به اقتصاد ملی دارند.

وی در پایان تأکید کرد:«این روند پایش و آزادسازی با قوت ادامه خواهد یافت و شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد در سال سرمایه‌گذاری برای تولید، با جدیت ، اراضی صنعتی را از دست سوداگران گرفته و به سرمایه‌گذاران اهلیت دار و متعهد واگذار کند.