مدیر امور حقوقی و قراردادهای شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد
تعیین تکلیف بیش از 30 طرح راکد صنعتی استان یزد در کارگروه ماده 48
مدیر امور حقوقی و قراردادهای شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد: بررسی وضعیت قرارداد طرحهای فعال و غیرفعال متقاضیان در شهرکها و نواحی صنعتی استان در دستور کار این کارگروه قرار گرفته است و در همین راستا، پرونده ۳۱طرح راکد در شهرکها و نواحی استان که طی سالهای اخیر علیرغم اخطارهای مکرر، فاقد پیشرفت اجرایی بودند، در کارگروه ماده ۴۸ بررسی و تعیین تکلیف شد.

یه گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد، سید مجتبی نجفی، مدیر امور حقوقی و قراردادهای شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد از برگزاری دو نشست کارگروه ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه در شش ماه اول سال جاری خبر داد و گفت: بررسی وضعیت قرارداد طرحهای فعال و غیرفعال متقاضیان در شهرکها و نواحی صنعتی استان در دستور کار این کارگروه قرار گرفته است.
وی افزود: در همین راستا، پرونده ۳۱طرح راکد در شهرکها و نواحی استان که طی سالهای اخیر علیرغم اخطارهای مکرر، فاقد پیشرفت اجرایی بودند، در کارگروه ماده ۴۸ بررسی و تعیین تکلیف شد.
نجفی با بیان اینکه کارگروه ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، دادستان مرکز استان و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی برگزار می شود تصریح کرد: این کارگروه با هدف تعیین تکلیف قراردادهایی است که به دلیل غیرفعال بودن یا راکد ماندن زمینهای واگذار شده هنوز شرایط مندرج در قراردادها را اجرا نکردهاند.
وی ادامه داد: این سازوکار موجب کوتاه شدن مسیر رسیدگی، ایجاد وحدت رویه و تسریع در روند تعیین تکلیف قراردادهای راکد خواهد شد.
مدیر امور حقوقی و قراردادهای شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد با تأکید بر اهداف این اقدام گفت: برنامه شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد این است که در نیمه دوم سال جاری پرونده طرحهای راکد صنعتی را با جدیت بیشتری در کارگروه ماده ۴۸ پیگیری کند و جلسات این کارگروه به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.
نجفی هدف اصلی از تشکیل کارگروه ماده 48 را جلوگیری از هدر رفت منابع و ظرفیتهای ارزشمند شهرکهای صنعتی و ایجاد زمینه برای بهرهبرداری بهینه و توسعه اقتصادی استان دانست و خاطرنشان کرد: زمینهایی که به بهرهبرداری نرسیدهاند باید به سرعت تعیین تکلیف و در صورت لزوم به شرکت شهرکهای صنعتی و دولت بازگردانده شوند تا فرصتهای جدید برای سرمایهگذاران واقعی فراهم گردد.
مدیر امور حقوقی و قراردادهای شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد در پایان اذعان کرد: و با پیگیری جدی، زمینه تسریع در روند واگذاری مجدد زمینهای صنعتی به سرمایهگذاران توانمند فراهم خواهد شد.
نظر دهید