اخبار > سهم شهرک‌ها و نواحی صنعتی از مالیات و عوارض بر ارزش افزوده مشخص شد
 


نسخه چاپي      ارسال به ديگران

با موافقت نمایندگان مجلس شوراي اسلامي؛

سهم شهرک‌ها و نواحی صنعتی از مالیات و عوارض بر ارزش افزوده مشخص شد

نمایندگان در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده، با ماده 42 این لایحه و 12 تبصره ذيل آن با 156 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

نمایندگان مجلس شوراي اسلامي سهم شهرک‌ها و نواحی صنعتی از مالیات و عوارض بر ارزش افزوده را مشخص کردند.
 
به گزارش روابط عمومي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران، نمایندگان در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده، با ماده 42 این لایحه و 12 تبصره ذيل آن با 156 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
 
بر اساس ماده 42 لایحه مالیات بر ارزش افزوده، سهم شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری، بر اساس ترتیباتي به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) و حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان ذیربط نزد خزانه‌داری کل کشور برای توزیع بین شهردار‌ی‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌شود.
 
تبصره 4 ماده 42 اين لايحه نيز اذعان مي‌دارد: یک ‌درصد از مالیات و عوارض بر ارزش افزوده موضوع ماده 7 و بندهای (ب)، (پ) و (ت) ماده 28 این قانون به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز شهرک‌ها و نواحی صنعتی برای ایجاد، تکمیل و نگهداری زیرساخت‌ها، مدیریت پسماند و فاضلاب، ارائه خدمات شهری و کمربند سبز در محوطه داخل و اطراف شهرک‌ها و نواحی صنعتی در حساب ویژه‌ای که به درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران) و توسط خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود، واریز خواهد ‌شد.
 
در ادامه اين تبصره آمده است: وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران) مکلف است بر اساس ضرایب و دستورالعملی، منابع حساب مذکور را میان شرکت شهرک‌های صنعتی استانی و شرکت‌های خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی مصوب 1387.02.31 با اصلاحات و الحاقات بعدی توزیع نماید.
 
با تصويب تبصره 4 ماده 42 لایحه مالیات بر ارزش افزوده، گام مهمي از سوي نمایندگان مجلس شوراي اسلامي در راستاي تأمين منابع مالي پايدار براي خدمت رساني مطلوب در سطح شهرك‌ها و نواحي صنعتي و كمك به شركت‌هاي خدماتي متولي اداره و نگهداري آن‌ها برداشته شده است.
 
در تبصره 11 اين لايحه نيز مقرر شده است: کارگروهی مرکب از وزارت کشور، سازمان امور مالیاتی و یک ناظر از مجلس شورای اسلامی برای نظارت بر حسن اجرای این ماده تشکیل و گزارش عملکرد این ماده همه ساله توسط سازمان امور مالیاتی و وزارت کشور به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.
 
ماده 7 این قانون عنوان مي‌دارد: نرخ ماليات و عوارض كالاها و خدمات، به استثناي كالاهاي خاص كه نرخ آن‌ها در ماده 28 فصل ششم اين قانون تصريح شده، 9 درصد مي‌باشد.
 
در بندهای (ب)، (پ) و (ت) ماده 28 این قانون نيز نرخ مالیات و عوارض کالاهای فلزات طلا و پلاتین، نوشابه‌های قندی گازدار و بدون گاز و سایر کالاهای آسیب‌رسان به سلامت و انواع سیگار و محصولات دخانی تعیین شده است.
 
شايان ذكر است، بر اساس بند ۷ قانون اصلاح قانون تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران، شهرک‌های صنعتی از حریم قانونی و استحفاظی شهرها و قانون شهرداری‌ها مستثني هستند و بر همین اساس، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها هیچ‌گونه خدماتی را به شهرک‌ها و نواحی صنعتی ارائه نمی‌نمایند و تمامي هزینه‌های مربوط به نگهداری و اداره شهرک‌ها و نواحی صنعتي از طریق صنعتگران مستقر در آن‌ها تأمین می‌شود.
 
از سوی دیگر با عنایت به پیاده سازی و اجرای قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی که حاكي از انتقال مالکیت و مدیریت شهرک‌ها و نواحی صنعتی به شرکت‌های خدماتی متشکل از صنعتگران مستقر در آن‌هاست، تداوم حسن جریان امور نیازمند حمایت‌های همه جانبه دولت و مجلس شوراي اسلامي و توانمند سازی بخش غیردولتی در پذیرش مسئولیت‌های محوله می‌باشد.
 
همچنين جبران هزینه‌های نگهداری و راهبري شهرك‌ها و نواحي صنعتي، ايجاد، تكميل، توسعه و تجهيز شبكه جمع‌آوري فاضلاب، نگهداري تصفيه‌خانه فاضلاب صنعتي واحدهاي توليدي، ايجاد و نگهداري فضای سبز شهرک‌ها و نواحی صنعتی، نوسازی و بازسازی زیرساخت‌های فرسوده به‌ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته از توان واحدهاي توليدي مستقر در آن‌ها خارج بوده و ايفاي وظايف قانوني و تداوم واگذاری اداره امور شهرک‌ها و نواحی صنعتی به بخش غیردولتی (شرکت‌های خدماتی) از سوی شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌ها به دلیل عدم وجود منابع مالی پایدار براي اداره امور شركت‌هاي خدماتي همواره با چالش جدي مواجه بوده است.
 
از اين رو اختصاص سهمي از مالیات و عوارض قانون ماليات بر ارزش افزوده به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز شهرک‌ها و نواحی صنعتی برای ایجاد، تکمیل و نگهداری زیرساخت‌ها، مدیریت پسماند و فاضلاب، ارائه خدمات شهری و کمربند سبز در محوطه داخل و اطراف شهرک‌ها و نواحی صنعتی، انتظار ديرينه صنعتگران و سرمایه‌گذاران از خانه ملت بود كه امروز گام محكم آن برداشته شد.
 
تحقق اختصاص وجوه حاصل از مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از واحدهاي توليدي در جهت حمايت و رفع بخشي از مشكلات در شرايطي كه كمترين خدمتي از سوی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به آن‌ها ارائه نمی‌شود نيز از ديگر مطالبات جدي وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران و توليد كنندگان مستقر در شهرك‌ها و نواحي صنعتي از وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور مالياتي است كه علي‌رغم تصويب در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه كشور و پيگيري‌هاي متعدد، همچنان به اجرا درنيامده است.
 
جزء (2) بند (ب) ماده 6 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران كه در سال 1395 در مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب و ابلاغ شده، مقرر داشته است: 30 درصد عوارض ارزش افزوده موضوع این جزء دریافتی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی شهرستان‌ها برای تأمین زیرساخت‌ها و ارائه خدمات در آن‌ها و تکمیل طرح‌های (پروژه‌های) نیمه‌ تمام شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان، در اختیار شرکت شهرک‌های صنعتی استان قرار می‌گیرد. این سهم از مبلغ مربوط به شهرهای استان به نسبت کسر می‌شود.
 
در تبصره اين جزء نيز عنوان شده است: 5‌ درصد از مبلغ موضوع سهم 30 ‌درصد شهرک‌های استان براي ارائه خدمات مربوطه در همان شهرک‌ها در اختیار شرکت‌های خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری، مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی مصوب 1387.02.31 قرار می‌گیرد. شرکت شهرک‌های صنعتی و نواحی صنعتی غیردولتی نیز مشمول این حکم هستند.

تاريخ: 1398/11/01  | ساعت: ٠٩:٥٠ | شناسه: ٩١٢٢ | تعداد نمايش: 2349


خروج